در این روزها بعد از مرگ تلخ مهسا امینی از سوی بسیاری پیوسته در معرض پرسشی بودهام که در واقع مغالطه است و جالب آنکه برخی از این پرسندگان،حقوقدان بودند. پرسش مشهور و مکرر آن است که:«مگر غیر از این است که هر کشوری قوانینی دارد؟مثلا اگر فردی بدون کمربند با سرعت غیرمجاز حرکت کرد یا خلاف مسیر راند،پلیس نباید با او برخورد کند؟»
این دوستان که به این سخن متوسل میشوند در دام چند مغالطه درافتادهاند که میتوان از آن میان به مغالطه تعمیم عجولانه یا مغالطه اشتراک لفظی یا توسل به معنای ظاهری و... اشاره کرد.در واقع سخن ایشان را میتوان اینگونه تجزیه کرد:
۱.هر کشور و جامعهای قوانینی دارد.
۲.همه ملزم به تبعیت از همه قوانین آن جامعهاند.
در نتیجه هر ایرانی با توجه به قوانین الزام حجاب ملزم به رعایت آن بوده و در صورت تخطی،هر برخوردی با او قانونی و آثار آن نیز بر عهده خود اوست.
ابتدا باید گفت:
۱.اقدامات گشت ارشاد و اساسا وجود این پدیده ریشه چندانی در قانون ندارد.
۲.اساسا هرقانونی عادلانه و منصفانه نیست.در طول تاریخ بشر قوانین غیرمنصفانه و غیرعادلانه کم نبودهاند که از سوی پیامبران، متفکران و روشنفکران برچیده شدهاند. وگرنه بردهداری نیز قانون بود. پیامبر اسلام یکی از شورشیترین مردان تاریخ است که علیه قوانین جاهلانه و بدوی روزگارش شورید.
۴.فرض وجود قوانین غیرعادلانه و غیرمنصفانه در کشورهای دیگر،توجیهی بر قوانین یا رفتارهای غیرانسانی ما نیست.
۵.حتی به فرض پذیرش ماده۶۳۸ ق.م.ا.پوشش مهسا امینی بههیچوجه غیرمشروع نبود.چون بر سر تعریف حجاب شرعی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و چادر مصداق حجاب قرآنی نیست.میگویم به فرض پذیرش،چون اعتراض به یک قانون نادرست حقی بشری است و پیشتر نقدی بر ماده۶۳۸نوشتهام.
گذشته از مغالطات پیشگفته،تقنین باید و نبایدهایی دارد. یکی از این بایستهها آن است که قانون مخالف باورهای اجتماعی نباشد.به عبارت دیگر برخلاف گرایش اکثریت نبوده و از دل اجتماع و از نهاد مردم برآمده باشد.حکومت و مقنن نمیتواند برخلاف خواست عمده مردم قانون وضع و برای تخطی از آن نیز مجازات مقرر کند و منتظر پذیرش بیچونوچرای آن باشد. اگرهم چنین کند به گواهی تاریخ، مردم با نقض مکرر، آن قانون را از ریشه برمیکٙنند یا آن امر شکلی زیرزمینی مییابد. نمونه هم بسیار: روزی ویدیو بود و روزی ماهواره. امروز هم حجاب_اجباری.دقت شودکه سخن از بیحجابی نیست.سخن بر سر حجاب اجباری است.همچون بیحجابی اجباریِ رضاشاهی.
قانونگذار حکیم در امور شخصی افراد نیز بیش از حد دخالت نمیکند و منطقیترین کار آن است که چنین اموری را مبهم یا مسکوت بگذارد. بستن کمربند یا راندن موافق مسیر و...مورد پذیرش هر انسان عاقلی است و غالب افراد با ضمانت اجرای منطقی برای تخلف از آنها نیز موافقند.
اصرار به مخالفت با اکثریت در وضع قوانین و اجرای آنها،لجبازی ابلهانهای است که جز اغتشاش و تکهپارهشدن جامعه و بیقانونی بیشتر ارمغانی نخواهد داشت.